به نقل از «مشرق»

مسئولیت ارزی کشور و قیمت سکه برعهده بانک مرکزی است

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۰۳۶۱

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست‌های ارزی باید بر اساس قانون دائمی و بودجه سالانه باشد.

به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی و پس از بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی، تولیدی به کشور، گفت: الان در ثبت سفارش‌ها اولویت‌ها مشخص نیست و دستگاه‌هایی چون وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان که بیشترین سهم را در این زمینه دارند، ثبت سفارش‌های آنان مشخص نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: عرضه و تقاضای ارز در کشور بر اساس یک سیستم مشخص نیست که باید تنظیم شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولیت ارزی کشور، وضعیت سکه در بازار و همچنین ارزش پول ملی از مأموریت‌های ذاتی و مسئولیت‌های بانک مرکزی است و اینکه رئیس بانک مرکزی می‌گوید ما از برخی از آمارها مطلع نیستیم و در جریان قرار نداریم، پذیرفتنی نیست چرا که ما اختیاراتی را به شما دادیم و در سران قوا هم مصوباتی در این زمینه داشتیم و اگر باز هم موردی وجود دارد به ما بگویید تا مورد توجه قرار دهیم.

قالیباف ادامه داد: در سیاست‌های ارزی ما یک قانون دائمی داریم و همچنین یکسری از سیاست‌ها هم در بودجه سالانه تصویب می‌شود و توقع ما آن است که این سیاست‌ها مبنای تصمیم گیری باشد و اگر جایی نیاز به اصلاح است ایرادی ندارد به ما منتقل کنید تا اصلاح شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حوزه تسهیلات بانک‌های عامل واقعاً دچار مشکل هستیم، این در حالی است که بر اساس بودجه سالانه باید بخشی از تسهیلات بانک‌های عامل در حوزه اشتغال و تبصره ۱۸ صرف می‌شد که سال گذشته عقب ماندگی زیادی در حوزه اشتغال و محرومیت زدایی داشتیم و نباید دیگر این رویه تکرار شود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت کمیسیون صنایع و معادن محمد باقر قالیباف مجلس شورای اسلامی قیمت ارز و سکه قیمت سکه محمدباقر قالیباف وزارت صمت بانک مرکزی قالیباف وزارت جهاد کشاورزی قیمت سکه و ارز خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مجلس شورای اسلامی سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۰۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری